وزير إسرائيلي: تطبيق عملي لضم الضفة الغربية وتوسّع استيطاني متسارع يثير انتقادات دولية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ ما وصفه بـ"تطبيق السيادة على أرض الواقع" في الضفة الغربية، في خطوة تُعد تحديًا للمواقف الدولية الرافضة لسياسات الضم.

وقال كوهين، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، عبر منصة "إكس"، إن ما يجري هو تطبيق فعلي للسيادة في الضفة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة فلسطين الإخبارية.

ويستخدم المسؤولون الإسرائيليون مصطلح "السيادة" للإشارة إلى سياسة الضم، وهي خطوات سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضها في الضفة الغربية.

وأضاف كوهين، القيادي في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس السامرة يوسي داغان بشأن ربط عدد من المستوطنات الجديدة بشبكات الكهرباء والمياه، من بينها حومش وصانور ورحبعام وعيبال.

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ سنوات المجتمع الدولي بالضغط لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، معتبرة إياه انتهاكًا للقانون الدولي.

ووفق تقديرات رسمية، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفًا في القدس الشرقية، وسط اتهامات فلسطينية باستمرار الاعتداءات ومحاولات تهجير السكان الأصليين.

ومنذ تولي حكومة نتنياهو السلطة في ديسمبر 2022، تصاعدت وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

كما شهدت الضفة الغربية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تصعيدًا في العمليات العسكرية والاعتداءات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1150 فلسطينيًا وإصابة نحو 11,750 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يقارب 22 ألف شخص، وفق مصادر فلسطينية.

وتشمل هذه التطورات عمليات هدم منازل ومنشآت وتهجير قسري وتوسيعًا استيطانيًا، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه الإجراءات تمهد فعليًا لفرض ضم رسمي للضفة الغربية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة.

ويعود جذور الصراع في المنطقة إلى عام 1948، مع قيام دولة إسرائيل على أراضٍ شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، فيما لا يزال النزاع مستمرًا حول الأراضي المتبقية.