البرلمان يناقش إجازة الطلاق لتعاطي المخدرات أو المرض النفسي

تشهد أروقة البرلمان مناقشات تشريعية حول مقترح جديد يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بحيث يتيح للزوجة طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته باضطرابات نفسية تؤثر على استقرار الحياة الأسرية.

ويأتي هذا المقترح في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز الحماية القانونية للأسرة، وضمان بيئة أكثر أمانًا للأطفال، من خلال التعامل مع الحالات التي قد تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الحياة الزوجية أو تؤثر سلبًا على السلوك العام داخل الأسرة.

وبحسب ما طرح داخل النقاشات، فإن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم عبر آليات دقيقة تعتمد على التحاليل المفاجئة، بدلًا من الاعتماد فقط على الفحوصات المسبقة التي قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل، مع إمكانية استدعاء الزوج لإجراء الفحص في أي وقت وفقًا لمؤشرات الاشتباه.

كما أشار الطرح إلى أن الامتناع المتكرر عن إجراء التحليل قد يُنظر إليه كمؤشر يستدعي التدقيق، في ظل اختلاف تأثير المواد المخدرة وبقاء آثارها في الجسم لفترات زمنية متفاوتة حسب نوع المادة ودرجة التعاطي.

وعلى المستوى الاجتماعي، يؤكد المقترح أن تأثير تعاطي المخدرات لا يقتصر على العلاقة بين الزوجين فقط، بل يمتد ليشمل الأطفال بشكل مباشر، سواء من خلال التعرض للعنف أو اكتساب سلوكيات سلبية داخل البيئة الأسرية، وهو ما ينعكس على صحتهم النفسية وسلوكهم المستقبلي.

كما يتضمن النقاش إعادة النظر في بعض ملفات الأحوال الشخصية، ومن بينها تنظيم قضايا الحضانة، بحيث يتم التركيز على مصلحة الطفل في المقام الأول، ومنحه فرصة التعبير عن رغباته في حال وصوله لسن يسمح بذلك، مع الحفاظ على حقه في التواصل مع كلا الوالدين لضمان التوازن النفسي والأسري.

ويهدف هذا التوجه التشريعي إلى تحقيق معادلة متوازنة داخل الأسرة، تجمع بين حماية حقوق الزوجين وضمان مصلحة الطفل، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.