وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة الاقتصاد الأخضر أمام النواب

 في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، استعرضت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية المستقبلية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور عدد من قيادات العمل البرلماني والمسؤولين.

وأكدت الوزيرة أن دمج ملفي التنمية المحلية والبيئة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية مستدامة على مستوى المحافظات، من خلال تمكين الإدارة المحلية، وتوطين السياسات البيئية، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يضمن تحويل البيئة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء، عبر توسيع الأسواق والمنافذ الخدمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، إلى جانب رفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية وفق معايير بيئية حديثة، مع دعم السياحة البيئية وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية.

وشددت على أن مواجهة التحديات البيئية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، من خلال خفض مستويات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروعات المحلية.

كما أشارت إلى التوسع في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، وزيادة المساحات الخضراء، ودعم النقل المستدام، إلى جانب تنفيذ المبادرات البيئية الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية تغير المناخ 2050 ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي للمحليات، من خلال تطوير منظومات التراخيص البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي، وإنشاء نظم متكاملة للرصد والمتابعة، بما يعزز الشفافية ويربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية.

واستعرضت عددًا من قصص النجاح، أبرزها التقدم في مواجهة نوبات تلوث الهواء، وزيادة نسب جمع قش الأرز بشكل ملحوظ، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة، وتفعيل منظومة متكاملة لإدارة زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الوقود الحيوي، فضلًا عن التوسع في مشروعات البنية التحتية لإدارة المخلفات.

كما تطرقت إلى مشروعات كبرى لتحسين البيئة، من بينها مشروع تطهير مصرف كتشنر، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، وتطوير منظومة النقل النظيف من خلال إدخال الأتوبيسات الكهربائية، إضافة إلى تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار بها، ومن بينها تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق كنموذج للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن استثمارات برنامج تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية 2024/2025 بلغت نحو 2.89 مليار جنيه، في إطار دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

ويعكس هذا الطرح رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز قدرة المحافظات على مواجهة التحديات البيئية، بما يدعم مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.