المالية والتخطيط يعرضان اليوم مشروع الموازنة وخطة التنمية أمام البرلمان

 يشهد مجلس النواب اليوم عرضًا مهمًا لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستعرض كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح السياسات المالية والاستثمارية المستهدفة خلال العام المالي الجديد.
ويأتي العرض في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإقرار الموازنة العامة، والتي تتضمن بيانًا شاملًا حول الإيرادات المتوقعة، وأوجه الإنفاق العام، إلى جانب أولويات الحكومة في دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يتناول العرض كذلك مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما تستعرض وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، ودعم المشروعات القومية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة داخل البرلمان حول بنود الموازنة والخطة التنموية، قبل بدء مراحل الإقرار النهائية وفقًا للإجراءات التشريعية المعمول بها.