وزير العدل: إقرار أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المساواة وينهي تشتت اللوائح

أعلن وزير العدل، محمود حلمي الشريف، موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها لتوحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة للمصريين المسيحيين في إطار تشريعي واحد.

وأوضح الوزير أن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وبعد سلسلة طويلة من المناقشات امتدت لنحو 35 اجتماعًا، شاركت فيها لجنة مختصة لإعداد القانون، بهدف إنهاء حالة التشتت التشريعي التي كانت قائمة عبر عدة لوائح وأدوات قانونية متفرقة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، كونه أول تشريع يجمع الأحكام الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية للمسيحيين في قانون موحد، بدلًا من تعدد المرجعيات التي كانت تُصعّب إجراءات التقاضي وتطبيق القواعد المنظمة لشؤون الأسرة.

وأكد وزير العدل أن القانون يستند إلى أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بحق المصريين المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، بما يعزز مبدأ المساواة بين المواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون صيغ بالتوافق الكامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في بعض الجوانب ذات الطابع الديني، وهو ما انعكس في نصوصه التي جاءت معبرة عن رؤى القيادات الكنسية المختلفة.

ويتضمن القانون عددًا كبيرًا من المواد، من بينها نحو 75 مادة تتوافق في أحكامها مع قانون الأسرة للمسلمين، بما يضمن توحيد القواعد الإجرائية أمام المحاكم، مع الإبقاء على الخصوصية العقائدية لكل طائفة في المسائل الدينية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتيسير الفصل في النزاعات، في إطار قانوني واضح وشامل يخدم جميع المواطنين.