وزير المالية: تحويل المضبوطات إلى موارد يدعم «تكافل وكرامة»

في تحرك يعكس توجه الدولة لتعظيم مواردها غير التقليدية، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تحويل المضبوطات والأحراز إلى أصول اقتصادية فعالة أصبح أحد المسارات المهمة لدعم الموازنة العامة، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح الوزير أن التعاون مع النيابة العامة أسفر عن نتائج ملموسة، في مقدمتها زيادة حصيلة التحصيل بأكثر من 200%، نتيجة تطوير آليات الحجز والتحصيل والاعتماد على نظم أكثر كفاءة في إدارة الأصول، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة، لإعادة تدويرها في صورة إصدارات تذكارية تحقق عوائد اقتصادية، في خطوة تعكس توجهًا عمليًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بدلًا من بقائها أصولًا راكدة.

وشدد الوزير على أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إعادة توظيفها بكفاءة لدعم مبادرات تنموية كبرى، على رأسها «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة أنها تبنت نموذجًا متطورًا في إدارة المضبوطات، قائمًا على الحوكمة والرقمنة، ما ساعد على تحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية، إلى جانب تطوير ملف المركبات المتحفظ عليها وإنهاء التكدسات، وإعادة استغلال الأراضي في مشروعات تنموية.

ويبرز هذا التوجه التكامل بين المؤسسات المالية والقضائية في إدارة أصول الدولة بكفاءة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويدعم خطط التنمية، ويرفع كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع أولويات المواطن المصري.