شعبة النقل الدولي: شراكة السكك الحديدية مع القطاع الخاص تعزز كفاءة النقل واللوجستيات

 أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، وعلى رأسها قطاع السكك الحديدية، يمثل خطوة استراتيجية مهمة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل ودعم قطاع اللوجستيات في مصر.
وأوضح السمدوني أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف النقل وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات القطاع الخاص تساهم في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة الإدارة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إطلاق شراكة بين وزارة النقل وتحالف شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري أيه إنترناشونال للنقل لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع العائد الاقتصادي منها.
وأضاف أن هذه الشراكة من المتوقع أن تحدث طفرة في حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية، مع استهداف رفع الكميات المنقولة من نحو 7.8 مليون طن سنويًا إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل تكلفة النقل.
ولفت إلى أن خفض تكلفة النقل سينعكس بشكل مباشر على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل واللوجستيات عالميًا.
وأكد أن نجاح هذه التجربة يعتمد على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث أسطول نقل البضائع وربط المناطق الصناعية بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة.
وشدد على أن إشراك القطاع الخاص لا يقتصر على تحسين التشغيل فقط، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق نظم الإدارة المتطورة، بما يضمن استدامة التطوير ورفع جودة الخدمات داخل القطاع.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل واللوجستيات يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري في حركة التجارة والخدمات اللوجستية.