قفزة في تكلفة تصنيع الهواتف بمصر 15% بسبب الدولار والمكونات

 تشهد صناعة الهواتف المحمولة في مصر ضغوطًا متزايدة انعكست بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار اضطراب أسعار المكونات الإلكترونية عالميًا، وتغيرات سعر الصرف التي أثرت على سلاسل الإمداد والتصنيع.

وكشف مصدر بقطاع الاتصالات أن تكلفة تصنيع الهواتف محليًا ارتفعت بمتوسط 15% منذ بداية العام، في ظل تحولات واضحة داخل هيكل التكلفة الإنتاجية المرتبطة بالمواد الخام والمستلزمات المستوردة.

وأوضح المصدر أن الزيادة جاءت مدفوعة بعدة عوامل متشابكة، في مقدمتها الارتفاع العالمي في أسعار شرائح الذاكرة، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العمالة داخل خطوط الإنتاج، وهو ما رفع العبء التشغيلي على المصانع.

وأضاف أن اعتماد الصناعة المحلية على مكونات مستوردة بنسبة تقارب 50% يجعلها أكثر تأثرًا بتحركات سعر الدولار، خاصة مع الزيادات الأخيرة التي تراوحت بين 4 و5 جنيهات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للهواتف في السوق المصري.

وفي سياق متصل، وافقت وزارة الاتصالات على مد فترة الإعفاء الممنوح لأجهزة الهاتف المحمول للمصريين بالخارج عند دخول البلاد إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، بدءًا من الأول من أبريل، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ودعم التحول الرقمي.

وتأتي هذه التطورات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التكنولوجيا محليًا، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات.