الرقابة المالية تنظم حلقة نقاشية حول “قيادة المستقبل” لتعزيز الكفاءات بالقطاع غير المصرفي

نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج “القيادة للمستقبل” (FLP)، وذلك في إطار جهودها لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز القدرات القيادية داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية وGlobal Growth Institute بلندن.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في ضوء حرص الهيئة على مواكبة التوسع المتسارع الذي يشهده القطاع، مشددًا على أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لدعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة داخل المؤسسات وضمان استدامة النمو وفق أفضل الممارسات الدولية.

وشهدت الحلقة مشاركة نخبة من قيادات القطاع، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والسيد وين كلارك الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت المناقشات سبل تطوير منظومة القيادة في القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على تمكين القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات من أدوات اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم قدرتها على التوسع.

كما سلطت الحلقة الضوء على الدور الحيوي لمجالس الإدارات في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقيادة التحول المؤسسي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، أكد وين كلارك أن البرنامج لا يقتصر على تنمية المهارات القيادية، بل يستهدف بناء عقلية قادرة على التكيف مع المتغيرات واتخاذ قرارات فعالة في بيئات عمل معقدة وسريعة التغير، مشيرًا إلى أن الانضمام لهذه المبادرات يتيح للعاملين فرصة الاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن معهد الخدمات المالية يواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف إعداد قيادات مستقبلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات، لافتًا إلى أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأشار إلى أن إطار التعاون يشمل تقديم حزمة واسعة من البرامج التدريبية في مجالات متعددة، من بينها إدارة المخاطر، والالتزام، والاستثمار، والمراجعة الداخلية، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب البرامج الاكتوارية.

كما تقرر إدراج برامج مركز المديرين المصري ضمن منظومة التدريب، بما يتيح الاستفادة من شهادات مهنية متخصصة، مثل عضو مجلس الإدارة المعتمد والرئيس التنفيذي المؤهل، فضلًا عن برامج الحوكمة والمخاطر والالتزام، وإعداد أمناء سر مجالس الإدارات ومديري المخاطر والمراجعين الداخليين.