الشيوخ يناقش تطوير قوانين الجرائم الإلكترونية لمواكبة العصر الرقمي

 تواصل مجلس الشيوخ مناقشاته المكثفة لتحديث المنظومة التشريعية، حيث تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأثر الفعلي لقوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها دراسة عدد من المقترحات المقدمة من النواب، والتي تركز على تقييم مدى كفاءة القوانين الحالية، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون العقوبات وقانون حماية البيانات الشخصية، في مواجهة الجرائم المستحدثة.

كما تتناول المناقشات مدى توافق هذه التشريعات مع المتغيرات الرقمية المتلاحقة، خاصة مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة، وهو ما يفرض تحديات جديدة تتطلب تحديثًا مستمرًا للأطر القانونية.

ويأتي ذلك في إطار اجتماع مشترك يضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تسهم في تطوير التشريعات بما يعزز حماية المجتمع ويواكب التحول الرقمي.

وتعكس هذه التحركات توجهًا برلمانيًا نحو مراجعة القوانين القائمة وتحديثها بشكل دوري، بما يضمن مواجهة الجرائم الإلكترونية بكفاءة، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على الأمن المجتمعي.