وزير المالية اللبناني يحذر: نواجه أزمة مالية وإنسانية غير مسبوقة بسبب تداعيات الحرب

حذر وزير المالية اللبناني ياسين جابر من أن بلاده تواجه أوضاعًا مالية وإنسانية بالغة الصعوبة، وُصفت بأنها غير مسبوقة، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب الأخيرة، وما تسببت فيه من تراجع حاد في الإيرادات العامة وارتفاع كبير في الاحتياجات الاجتماعية والصحية.

وأكد الوزير، في تصريحات رسمية، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا واضحًا يهدف إلى حماية الاستقرار الوطني وضمان استمرار عمل المرافق العامة والخدمات الأساسية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق موظفي القطاع العام وعدم المساس بها.

وأوضح جابر أن الدولة واجهت تحديات مالية جسيمة خلال الفترة الماضية، في ظل انخفاض ملحوظ في الإيرادات العامة، بالتزامن مع زيادة الطلب على الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية، نتيجة تزايد أعداد النازحين وارتفاع حجم الاحتياجات الطارئة.

وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات ملحة، شملت صرف الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، ودعم المستشفيات والمنظومة الصحية، وتوفير متطلبات الإغاثة للنازحين، إضافة إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين رغم الضغوط المالية الكبيرة.

وشدد وزير المالية اللبناني على أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة قد تبدو شعبوية، إلا أنها فضّلت اعتماد نهج مسؤول يهدف إلى منع تفاقم الأزمة، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية والاستقرار النقدي، بدلاً من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زيادة حدة الانهيار الاقتصادي.

وأضاف أن حقوق موظفي القطاع العام تمثل التزامًا ثابتًا لدى الدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو استخدامها كوسيلة للمزايدات السياسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ أي التزامات مالية يجب أن يتم في توقيت مناسب ووفق الأطر القانونية، وبما يتماشى مع قدرة الدولة على توفير التمويل بشكل مستدام.

ولفت جابر إلى أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد أدت إلى تعطيل العمل التشريعي في بعض المراحل، ما تسبب في تأخير إقرار عدد من الأطر القانونية اللازمة، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الحالية بعقلية مؤسسية تركز على حسن إدارة المال العام وتجنب القرارات غير المدروسة.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير المالية اللبناني أن بلاده ماضية في استكمال مسار التعافي الاقتصادي الذي بدأته سابقًا، مع الالتزام بإعطاء الملفات الاجتماعية والمعيشية أولوية قصوى فور تحسن الظروف، وعلى رأسها إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

كما وجّه رسالة طمأنة للعاملين والمتقاعدين، دعاهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن حقوقهم التي أقرها مجلس الوزراء لن تُلغى أو تضيع، بل ستظل التزامًا ثابتًا على الدولة، حتى وإن تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.