الحكومة تتحرك لضبط فوضى السمسرة العقارية بعد واقعة تهديد مواطنة

في تحرك سريع لاحتواء تجاوزات سوق السمسرة العقارية، باشرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات قانونية ورقابية موسعة، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يهدد مواطنة للحصول على عمولة مقابل خدمات سمسرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الشخص الظاهر في الفيديو لا يمتلك ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاط السمسرة العقارية، حيث لم يتم قيده بالسجل المعتمد، بالمخالفة للتشريعات المنظمة.

وعلى الفور، تم تشكيل حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير المشروعة داخل السوق العقاري.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الواقعة تعكس أهمية تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، والتي أدخلت نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، مع فرض ضوابط صارمة على العاملين في هذا المجال.

وشددت على أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية والإلكترونية، لضمان التزام جميع المتعاملين بالقواعد الجديدة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من أي استغلال أو ممارسات عشوائية.

وأشارت الوزارة إلى أن مهلة توفيق أوضاع العاملين في السمسرة العقارية مستمرة حتى يوليو 2026، داعية جميع الممارسين إلى سرعة التسجيل في السجل الرسمي والالتزام بالاشتراطات المهنية، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.