الحكومة تتجه لقيد «إيجوث» و«مصر للسياحة» بالبورصة خلال أسبوعين

تعتزم الحكومة المصرية إدراج شركتي «إيجوث» و«مصر للسياحة»، التابعتين للشركة القابضة للسياحة، في البورصة المصرية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لطرح حصص منهما لاحقًا، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي في تصريحات لـ«الشرق» مع طلب عدم نشر اسمه.

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على استيفاء المستندات اللازمة لإتمام القيد المؤقت، وذلك ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة الشركات الحكومية المقيدة، وتنويع القطاعات المدرجة داخل السوق.

وتُعد شركة «إيجوث» من أبرز الكيانات العاملة في قطاع السياحة والفندقة في مصر، إذ تأسست عام 1976، ويبلغ رأس مالها المرخص به نحو 900 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 961 مليون جنيه، وهي مملوكة بالكامل للدولة عبر الشركة القابضة للسياحة.

أما شركة «مصر للسياحة»، فتُعد من أعرق شركات القطاع، حيث تأسست عام 1934 على يد الاقتصادي طلعت حرب، وكانت أول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة النشاط السياحي في مصر.
توسيع برنامج الطروحات
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية لطرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة، من بينها 10 شركات بقطاع البترول، وذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه المؤسسات الدولية لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، بدأت الحكومة بالفعل إجراءات قيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام تمهيدًا لطرحها، في قطاعات متنوعة تشمل البناء والتشييد، والزجاج، والتعدين.

كما قامت وحدة الشركات المملوكة للدولة بقيد 12 شركة حتى الآن تابعة لوزارة قطاع الأعمال، بواقع 4 شركات في قطاع البتروكيماويات، و4 للشركة القابضة المعدنية، و4 للشركة القابضة للتشييد.

*شركات البترول على خط الطروحات*
وفي سياق متصل، اختارت الحكومة قائمة أولية تضم 7 شركات بقطاع البترول لقيدها مؤقتًا خلال شهرين، من بينها «الشركة العامة للبترول»، و«إنبي»، و«بتروجت»، و«صان مصر»، و«بترومنت»، و«خدمات البترول البحرية»، و«الحفر المصرية»، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.

كما تُجرى حاليًا مفاضلة لاختيار ثلاث شركات إضافية من بين «القاهرة لتكرير البترول»، و«العامرية لتكرير البترول»، و«النصر للبترول»، و«السويس لتصنيع البترول»، لضمها إلى المرحلة التالية من برنامج الطروحات.

*إعادة هيكلة أصول الدولة*
تندرج هذه التحركات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة محفظة الشركات الحكومية، تقودها وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت أواخر عام 2025، بهدف حصر الأصول العامة، وتقييمها، وتعظيم العائد منها.

وفي المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي في صفقات الطرح خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.

وتشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ نسبي في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار منذ منتصف 2022 وحتى منتصف 2025، مقارنة بمستهدف يبلغ 12.2 مليار دولار، في ظل امتلاك الدولة نحو 561 شركة تعمل في قطاعات متعددة.