التخطيط تبحث مع “أيادي” تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعزيز دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار متابعة مساهمات واستثمارات بنك الاستثمار القومي، وبما يعزز جهود الدولة في دفع الاقتصاد القائم على الابتكار.
وبحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع مع السيد/ أسامة صالح، رئيس شركة “أيادي للاستثمار والتنمية”، آليات توسيع دور الشركة في دعم المشروعات الناشئة، وتوفير بيئة تمويلية أكثر مرونة وتحفيزًا لرواد الأعمال في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير آليات وإجراءات داعمة تسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي، وتعزيز قدرته التنافسية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة لها على وضع آليات مبتكرة لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب إطلاق مبادرات تنموية مثل مبادرة التجمعات الاقتصادية، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويحفز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة الابتكار وربطها بالناتج المحلي الإجمالي، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى المؤسسات التابعة للوزارة.
من جانبه، استعرض السيد/ أسامة صالح الجهود التي تقوم بها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية”، موضحًا أنها تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم مشروعات ذات عائد تنموي واقتصادي مؤثر.
ولفت إلى أن الشركة نجحت في بناء محفظة استثمارية متنوعة ومرنة شملت قطاعات مثل التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب انتشار استثماراتها في نحو 24 محافظة، بما يعزز فرص النمو والتوسع والاستثمار المستقبلي.
كما تناول اللقاء بحث آليات استغلال الإمكانات المتاحة لبنك الاستثمار القومي وشركة “أيادي” في توفير نوافذ تمويلية جديدة لدعم رواد الأعمال، وتوسيع نطاق مبادرات التنمية الاقتصادية، خاصة مبادرة التجمعات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز سلاسل الإنتاج المحلي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الاستثماري لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.






