المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبحث توسيع التعاون الاستثماري مع الصين

 استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الصيني بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، خاصة في مجالات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين.

وتأتي الزيارة في سياق جهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية داخل نطاقها، حيث شملت جولات ميدانية في ميناء السخنة وميناء غرب بورسعيد، للاطلاع على أعمال التطوير الجارية والتوسعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.

وأكد مسؤولو الهيئة خلال اللقاءات أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات استثمارية قوية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتكاملة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية التي تشمل نظام الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المستثمرين وتسريع بدء المشروعات.

كما تم استعراض الفرص المتاحة في المناطق الصناعية التابعة للهيئة، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية واللوجستيات والخدمات البحرية، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار الجانبان إلى أن التعاون المصري الصيني داخل المنطقة الاقتصادية يعكس شراكة استراتيجية ممتدة، ظهرت بوضوح في تنامي الاستثمارات الصينية داخل مصر، لا سيما في منطقة السخنة الصناعية ومنطقة القنطرة غرب، التي جذبت عددًا كبيرًا من المشروعات خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي محوري للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يدعم خطط الدولة في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التصديرية.