تيسيرات صناعية جديدة لتبسيط تغيير الأنشطة داخل المصانع

 أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إصدار ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسريع وتيرة التشغيل والإنتاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن الضوابط الجديدة تتيح للمصانع تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية مسبقة أو العرض على لجان تغيير النشاط، وذلك في قطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تسمح أيضًا بتبسيط عملية إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، من خلال الاكتفاء بتقديم طلب تعديل فني على رخصة التشغيل، دون الحاجة لموافقات مطولة، بشرط أن يكون النشاط داخل نفس القطاع الصناعي وألا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الضوابط تشترط الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تجاوز التعديلات نسبة 25% من القوى المحركة المرخص بها، أو في حال إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي الأصلي، مشيرة إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى منح المصانع مرونة أكبر في التوسع والتطوير.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، وتستهدف دعم بيئة الاستثمار الصناعي، وتحفيز التوسع الإنتاجي، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير السلامة البيئية والصحية داخل المنشآت الصناعية.