وزير الاستثمار يبحث إنشاء مجمع إطارات بـ2 مليار دولار للتصدير

 تسارع الحكومة المصرية خطواتها لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، في إطار خطة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، حيث تتجه الأنظار نحو مشروعات صناعية كبرى قادرة على إحداث نقلة في سلاسل الإنتاج.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة "شاندونغ لينج لونج" الصينية، فرص تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بما يعزز من القدرات التصديرية لمصر.

ويستهدف المشروع، الذي يُقام على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، توجيه نحو 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج، مع تضمين صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، بما يدعم التكامل الصناعي.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة استثمارية متنوعة توفر بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يمثل أحد أبرز الأدوات الداعمة لجذب الاستثمارات، لما يوفره من حوافز جمركية وضريبية وتيسيرات إجرائية تسهم في تسريع عمليات الإنتاج والتصدير، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

وبحسب العرض المقدم من الشركة، تصل استثمارات المشروع إلى نحو 2 مليار دولار، وذلك عقب استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة، مع خطط للتوسع التدريجي خلال سنوات التنفيذ.

من جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ظل موقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية المتعددة، مشيرة إلى توجه الشركة لنقل أحدث التكنولوجيات الصناعية إلى مصر.

كما أوضح أسامة النجار، رئيس شركة النيل للمشروعات والتجارة، أن المشروع سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز من النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها الترويجية عبر حملة إعلامية موسعة للتعريف بالأنظمة الاستثمارية المختلفة، مع تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات داخل المناطق الاستثمارية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.