الحكومة تعدّل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتنظيم التراخيص وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رقم 108 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التعدين وتعزيز كفاءته وجاذبيته الاستثمارية.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المناجم والمحاجر.

تنظيم شامل للتراخيص

ونصت التعديلات على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، التي تصدر من الجهات المختصة.

كما وضعت ضوابط واضحة للحصول على التراخيص، حيث حظرت إصدار أي تراخيص في عدد من المناطق الحيوية، مثل المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، وأراضي المدن والقرى، والمرافق العامة، ودور العبادة، والمقابر، وكذلك المناطق القريبة من المطارات والطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية وأنابيب البترول والغاز، إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، على أن تلتزم تلك الجهات بالرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

حقوق ملاك الأراضي

وشملت التعديلات منح مالك الأرض بعقد مسجل الحق في التقدم بطلب للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال داخل أرضه، بشرط استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، وتقديم كافة الموافقات المطلوبة، إلى جانب تقرير فني معتمد من الجهات المختصة، مع إعفائه من سداد القيمة الإيجارية.

توسيع دور هيئة الثروة المعدنية

كما منحت التعديلات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الحق في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة للعمل في مجالات البحث والاستغلال والتعدين داخل مصر وخارجها، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في هذه الشركات عن 10%، مع خضوعها لكافة القواعد الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.

لجنة استشارية لتعزيز الحوكمة

وتضمنت التعديلات تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء متخصصين، على أن تجتمع بشكل دوري للنظر في الملفات المتعلقة بالقطاع وإبداء الرأي بشأنها.

تيسير إجراءات البحث والتجديد

وحددت التعديلات آلية التقدم للحصول على تراخيص البحث، سواء يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية «بوابة مصر للتعدين»، مع تحديد مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد، وفقًا لضوابط فنية، مع إلزام المرخص له بتحمل نفقات أعمال البحث السنوية.

كما نصت على أن يصدر ترخيص البحث للمناجم الصغيرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بينما تصدر التراخيص الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

تنظيم معامل تحاليل الخامات

وفي خطوة جديدة، أضافت التعديلات فصلًا خاصًا بتنظيم تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر، متضمنًا شروط الترخيص وضوابط التشغيل وآليات الرقابة والتفتيش، بما يضمن دقة نتائج التحاليل ورفع جودة الخدمات الفنية المقدمة للقطاع.

دعم استراتيجية التعدين

وتعكس هذه التعديلات حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي لقطاع التعدين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من تنافسية مصر في هذا المجال، خاصة في ظل سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة