مجلس الوزراء يقر 13 قرارًا جديدًا لدعم الاقتصاد والخدمات

 وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من 13 قرارًا تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية.
وشملت القرارات عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، من بينها دعم الاستثمارات، وتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات، إلى جانب الموافقة على مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز معدلات النمو.
كما تضمنت الموافقات إجراءات تتعلق بتطوير قطاعات النقل والإسكان والصناعة، بالإضافة إلى دعم خطط التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز من قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة معدلات الإنجاز، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، بما يدعم تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.