وزير الصناعة يمد تيسيرات المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026

 في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي وتسريع وتيرة الإنتاج، أعلنت الحكومة حزمة قرارات جديدة لدعم المصانع المتعثرة وتيسير إجراءات التعامل على الأراضي الصناعية، بما يعزز مناخ الأعمال ويمنح المستثمرين فرصًا إضافية لاستكمال مشروعاتهم.

أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بمد وتحديث التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية التي لم تستكمل برامجها الزمنية، على أن تستمر هذه التسهيلات حتى نهاية عام 2026، مع إدخال ضوابط جديدة تضمن تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وتنظيم إدارة الأراضي الصناعية.

وتضمنت التيسيرات منح مدد زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من الغرامات، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام، مع إعفاء جزئي من الغرامات، في حين تُمنح المشروعات الأقل تنفيذًا مهلة تصل إلى 18 شهرًا لإعادة ترتيب أوضاعها.

كما شمل القرار إتاحة الفرصة لإعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين بالسعر الحالي، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

وأقر الوزير مهلة نهائية إضافية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها، باعتبارها الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأراضي بشكل نهائي.

وفي سياق دعم مرونة الاستثمار، تضمن القرار تسهيلات جديدة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط، مع وضع ضوابط تضمن الجدية، من بينها اشتراط مرور فترة تشغيل فعلية قبل السماح بالتصرف في الأرض أو تغيير النشاط، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب المستثمرين، وبهدف دعم استمرارية المشروعات الصناعية، ومساعدتها على الدخول في مرحلة التشغيل الفعلي، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

كما شدد القرار على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الجدية وسداد المستحقات، لضمان تحقيق الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

تعكس هذه الحزمة الجديدة توجهًا واضحًا نحو دعم الصناعة الوطنية، عبر منح فرص واقعية للمشروعات المتعثرة للعودة إلى الإنتاج، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر مزيدًا من فرص العمل في السوق المحلي.