البرلمان يطرح 14 توصية للحكومة في الحساب الختامي 2024/2025 وسط أرقام ومؤشرات لافتة

 شهدت الجلسات البرلمانية الخاصة بمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 طرح 14 توصية موجهة إلى الحكومة، في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الانضباط المالي وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة.
وأظهرت المناقشات داخل البرلمان عدداً من المؤشرات المالية والاقتصادية التي وصفت بأنها لافتة، حيث تم التطرق إلى أداء بعض القطاعات الحكومية، ومدى الالتزام بتنفيذ المستهدفات المالية، إلى جانب مراجعة أوجه الصرف والإيرادات خلال العام المالي محل المراجعة.
وأكدت التوصيات البرلمانية على أهمية تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتوسيع الاعتماد على أدوات الرقابة والمتابعة المالية، بما يضمن تحسين جودة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما شدد النواب على ضرورة دعم جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة في الموازنة العامة، مع تعزيز الشفافية في عرض البيانات المالية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل الهدر في الإنفاق الحكومي.
وتضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب مراجعة بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية وإعادة توجيهها نحو المشروعات ذات العائد المباشر.
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان لمتابعة الأداء المالي للدولة، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.