وزارة التخطيط تعزز التعاون مع صندوق المناخ لدعم التحول الأخضر

 تتحرك الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو تعزيز مسار التحول الأخضر، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، عبر توسيع الشراكات الدولية وجذب التمويلات الموجهة للمشروعات الصديقة للبيئة.

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثة صندوق المناخ الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، إلى جانب تعزيز العمل ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلي الصندوق، حيث جرى استعراض فرص التعاون في تمويل وتنفيذ مشروعات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو المستدام.

وأكد مسؤولو الوزارة أهمية الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الداعمة للدول النامية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة مع امتلاكه خبرات واسعة في تمويل مشروعات التحول الأخضر داخل القارة الأفريقية.

كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في دمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية، من خلال ربطه بمختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والمياه، مع العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم هذا التوجه.

وتناول الاجتماع الدور المتنامي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أصبحت منصة محفزة للابتكار والتنافسية، وساهمت في جذب اهتمام دولي واسع، خاصة مع دعمها لرواد الأعمال وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق المناخ الأخضر بالتجربة المصرية، مؤكدة أن المبادرة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة، وتمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتطوير منصات استثمارية وطنية تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والزراعة، ضمن إطار مؤسسي واضح وآليات تمويل شفافة.

وتبرز هذه التحركات أهمية توسيع نطاق التعاون الدولي لدعم الاقتصاد الأخضر، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مشروعات مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.