وزيرة التنمية المحلية تشن حملات مفاجئة بالبحيرة لإزالة التعديات

 في تحرك ميداني يعكس تشديد الرقابة على الأداء المحلي، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، لمتابعة مستوى الخدمات والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو أملاك الدولة.

وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء نفذت مرورًا ميدانيًا مكثفًا خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل، شمل مراكز كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية، وذلك في إطار تطبيق نهج رقابي صارم يستهدف رفع كفاءة الأداء داخل المحليات.

وأوضح تقرير رسمي أن الحملات ركزت على مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، ومتابعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والتعديات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق، فضلًا عن الإشغالات والتفتيش المالي والإداري.

وأسفرت الجولات عن تنفيذ حملات موسعة لرصد الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها، مع متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية، وتحسين حالة الطرق وتيسير الحركة المرورية.

كما تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها بشكل حاسم، حيث جرى إزالة حالتين تعدٍ في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما على أملاك الدولة، إضافة إلى إزالة أعمال مخالفة بمراكز كفر الدوار ودمنهور، إلى جانب تنفيذ حملة "طرق الأبواب" لدعم ملف التصالح في مركز الرحمانية، وتنفيذ حملات تفتيش على المحال العامة والإشغالات.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في ملف المتأخرات داخل المراكز التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من نحو 25% من الطلبات المتراكمة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات، فضلًا عن متابعة جاهزية الحملات الميكانيكية وفحص أوامر التشغيل وقطع الغيار.

وفي إطار المحاسبة، تم إحالة عدد من المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالشؤون المالية وإدارة المخازن، مع توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة في مختلف المحافظات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز المحلي ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.