الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، وتفعيل أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتنظيم المهن التأمينية المختلفة.

ويُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من الأنشطة الحيوية الداعمة لصناعة التأمين، حيث يعتمد عليه في تحديد مستويات المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير التعويضات عند وقوع الحوادث، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ومواكبة المعايير العالمية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يضع إطارًا متكاملًا لتنظيم النشاط، من خلال تحديد شروط تأسيس الشركات وقواعد قيد الخبراء الأفراد، بما يضمن توافر الكفاءة والخبرة المهنية، ويعزز الثقة في سوق التأمين.

وأشار إلى أن الضوابط تشمل إنشاء سجل خاص لقيد الشركات والأشخاص الطبيعيين، مع اشتراط توافر الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات المهنية، بما يضمن جودة التقارير الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين.

وأوضح أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تحسين كفاءة المنتجات التأمينية، وتعزيز العدالة والشفافية، وضمان دقة تقدير التعويضات وسرعة تسويتها، بما يحمي حقوق العملاء.

ويتضمن القرار اشتراط أن تتخذ الشركات العاملة في هذا النشاط شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع قصر نشاطها على هذا المجال، بما يعزز الحوكمة والانضباط المؤسسي.

كما ينظم القرار قيد الخبراء الأفراد وتجديده كل خمس سنوات، وفق شروط مهنية وفنية دقيقة، تشمل عدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز برامج تدريبية واختبارات معتمدة من الهيئة.

ويلزم القرار الخبراء بالحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، لتوفير الحماية للمتعاملين في حال وقوع أخطاء، إلى جانب الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح.

وفي إطار التحول الرقمي، ألزم القرار جميع مزاولي النشاط بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين التابعة للهيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الرقابة.

كما أجاز القرار اتخاذ إجراءات إدارية ضد المخالفين تتدرج من الإنذار إلى الشطب، في حالات الغش أو التدليس أو الأخطاء الجسيمة.

ومنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية النشاط دون تأثير على السوق.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتعزيز الإطار التنظيمي للمهن التأمينية، ودعم تطور سوق التأمين المصري ورفع كفاءته التنافسية.