المركزي: 59.9% من التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.. وارتفاع الأرصدة إلى 10.3 تريليون جنيه بنهاية 2025

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، حيث استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 59.9% من إجمالي هذه الأرصدة.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لتوزيع التسهيلات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، جاء قطاع الصناعة في الصدارة بنسبة 33.1%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.1%، فيما حصل قطاع الزراعة على 1.5%. أما القطاعات غير الموزعة فاستحوذت على 29.7% من الإجمالي، منها 29.5% موجهة للقطاع العائلي.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك لتصل إلى 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 1.055 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.

ويُقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تُستخدم في تغطية العمليات الاستيرادية.

وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع، وفقًا لتقريره الشهري، إلى زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بنحو 376.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.6%، إلى جانب ارتفاع التسهيلات الممنوحة للحكومة بنحو 668.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 13.8%.