الحكومة تحدد سعر الغاز لصناعة البتروكيماويات بقرار جديد

 أصدر مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقطاع الصناعات البتروكيماوية، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لتنظيم أسعار مدخلات الإنتاج، وضمان توفير الطاقة للصناعات الاستراتيجية بأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن يسهم تحديد سعر الغاز في توفير رؤية واضحة للمستثمرين العاملين في مجال البتروكيماويات، خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج والتصدير.
وتُعد صناعة البتروكيماويات من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدورها في توفير المواد الخام لعدد كبير من الصناعات، فضلًا عن مساهمتها في زيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.
ويأتي هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الطاقة والصناعة، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في إمدادات الغاز، وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.
كما يعكس القرار حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات واضحة ومرنة في تسعير الطاقة، بما يدعم نمو الصناعات التحويلية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.