وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الصناعات المغذية والوسيطة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق ميزان تجاري أكثر توازنًا.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المنصة الإلكترونية يمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.

وأضاف أن المنصة تمثل نقلة مؤسسية مهمة في تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين والمصدرين.

وأكد أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسيته.

وأشار الوزير إلى أن المنصة ستوفر تجربة جديدة للمصدرين من خلال تبسيط الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعزز كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

كما لفت إلى أن المشروع يعزز التكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد، بما يدعم توحيد الإجراءات ورفع كفاءة منظومة الفحص والمطابقة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على جهودهم في تطوير منظومة الخدمات الداعمة للتجارة والاستثمار في مصر.