تعطيل مضيق هرمز يربك الاقتصاد العالمي.. تحذيرات عربية من تداعيات خطيرة على الطاقة وسلاسل الإمداد

 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشددًا على ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة بمزيد من التماسك والقوة.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية، حيث رحب بالمشاركين وأشاد بمبادرة الاتحاد لعقد هذا اللقاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل التعامل مع تداعياتها على الدول العربية.

وأشار الأمين العام إلى أن عددًا من الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج إلى جانب الأردن والعراق، تعرضت لما وصفه باعتداءات إيرانية غير مبررة، مؤكدًا رفضها الكامل عربيًا ودوليًا، ومشدّدًا على عدم القبول بها تحت أي ذريعة.

وأوضح أن التصعيد العسكري الراهن ألقى بظلاله على الأمن والاستقرار الاقتصادي عالميًا، لافتًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة والأسمدة والعديد من السلع الحيوية، وهو ما انعكس سلبًا على اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأكد أبو الغيط أن هذه التطورات كشفت بوضوح عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية في حركة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالممرات البحرية الحيوية، مشددًا على أن حماية حرية الملاحة وتأمين تلك الممرات يمثلان أولوية قصوى للأمن القومي العربي، مع رفض أي محاولات لاستخدامها كورقة ضغط سياسية.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام إلى ضرورة العمل على تطوير مسارات تجارية بديلة، وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الأزمات الحالية تؤكد أن تداعياتها تمس الجميع، وأن مواجهتها تتطلب استجابة جماعية، وليس حلولًا فردية.

وأضاف أن الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات أظهرت قدرًا كبيرًا من الصمود والتماسك، وهو ما انعكس في تلاحم الشعوب مع قياداتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا التكاتف في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد أبو الغيط على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في دعم جهود التنمية، باعتباره ركيزة أساسية للنمو، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية، من خلال الفعاليات المشتركة والمبادرات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الاستثمار والتكامل الإقليمي.

كما كشف عن العمل الجاري للانتهاء من إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات العربية الرسمية والقطاع الخاص، لدعم التكامل الاقتصادي، مشددًا على ترحيب جامعة الدول العربية بكافة المبادرات التي تستهدف تحفيز النمو وتعزيز استقرار الاقتصادات العربية في مواجهة التحديات العالمية.