بيان شديد اللهجة من الكويت في مجلس الأمن حول أعمال العنف الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

طالبت الكويت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدانة جميع أعمال العنف التي يتم ممارستها من قبل سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة، ضد المدنيين الفلسطينيين، والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أكدت الكويت في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني، واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشددت الكويت، على ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية، تطبيقًا لقواعد المساءلة والشفافية، مؤكدًة على الأهمية الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفقًا لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة والتي وافقت عليها الجمعية العامة.
وأشار البيان، إلى الممارسات والتصعيد الذي قامت به قوات الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك ضد الفلسطينين، والذي شهدت أيامه الفضيلة، اشتدادا لتصعيدات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال مدعومة بأسراب من المستوطنين المتطرفين دنسوا خلالها حرمة المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين العزل، بما في ذلك النساء والأطفال واعتقلوا المئات منهم.
وتابع: "أن ذلك جاء في حلقة من حلقات متجددة من مسلسل العنف الدموي والاستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في تجاهل مستمر لنداءات المجتمع الدولي، وعلى رأسها دعوات أعضاء مجلس الأمن التي طالبت بضرورة التهدئة خلال هذا الشهر الفضيل".
وشدد البيان: "من هنا نرى أنه بات لزامًا اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، وكذلك بضرورة الضغط على السلطات القائمة بالاحتلال لمنعها من أي اقتراب أو محاولة تغيير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف".