وزير الصحة يطلق خطة تطوير زراعة الأعضاء وتقليل قوائم الانتظار

في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، تتحرك الدولة نحو تطوير شامل لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز فرص إنقاذ المرضى وتقليل فترات الانتظار.

عقد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في زراعة الأعضاء، لبحث آليات تطوير المنظومة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لزراعة الأعضاء والنخاع، مع طرح رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات، خاصة للحالات التي تعاني من صعوبة العثور على متبرعين متوافقين.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة تحديث القوانين المنظمة، تمهيدًا لإنشاء سجل وطني للمتبرعين بالنخاع العظمي من غير الأقارب، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المرضى الذين لا تتوفر لهم فرص تبرع داخل الأسرة.

كما تناولت المناقشات إطلاق برنامج «التبرع التبادلي» لمرضى الكلى والكبد، عبر منصة وطنية موحدة، تتيح تبادل المتبرعين بين الحالات المختلفة لتجاوز عقبات عدم التوافق المناعي، مع ضمان أعلى درجات الشفافية.

وامتد التطوير ليشمل الجوانب التقنية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ خطة تدريبية عاجلة للأطقم الطبية للتحول إلى تقنيات الجراحة بالمنظار في استئصال الكلى، لتصبح معيارًا أساسيًا في اعتماد مراكز الزراعة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقييم برامج التدريب والاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج.

وتضمنت الرؤية أيضًا دراسة بدء برنامج لزراعة الغدة الدرقية، مع إعداد بروتوكول علمي وقانوني متكامل يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج الطبية.

تعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة متطورة لزراعة الأعضاء في مصر، قادرة على تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الحياة للمرضى، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات وتعزيز التعاون مع الخبرات الدولية.