النواب يناقش الحساب الختامي للموازنة وتوصيات مهمة لضبط الإنفاق

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الرقابي للمجلس على الأداء المالي للحكومة.
واستعرضت اللجنة، خلال تقريرها، أبرز مؤشرات الحساب الختامي، والتي تضمنت تطورات الإيرادات العامة والمصروفات، إلى جانب معدلات العجز الكلي والدين العام، مع تحليل تفصيلي لأوجه الإنفاق في مختلف القطاعات، ومدى الالتزام بالتقديرات التي أُقرت في بداية العام المالي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددين على ضرورة توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما تطرق التقرير إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بالأداء المالي لبعض الجهات الحكومية، مع تقديم توصيات لتحسين آليات الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل الفاقد في الموارد.
من جانبهم، شدد عدد من النواب على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح المالي في مختلف الجهات.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على متابعة تنفيذ الموازنة العامة والتأكد من توافقها مع الأهداف الاقتصادية للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسيرة التنمية.