وزير التخطيط: إطلاق حزمة تقارير جديدة لدعم السياسات العامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستعد لإطلاق مجموعة من التقارير المتخصصة في عدد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف دعم عملية صنع السياسات وتحسين كفاءتها.

وأوضح الوزير أن هذه التقارير تشمل مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، وسياسات الغذاء والزراعة، إلى جانب مراجعة تفصيلية للإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية، فضلًا عن تقارير التمكين الاقتصادي للمرأة، وأفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا الدليل الإرشادي للمنظمة لإدارة المعضلات الأخلاقية وتعزيز النزاهة في القطاع العام، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتقارير تمويل وتعبئة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مراجعة الموازنة العامة بهدف دعم الإصلاح وتحسين كفاءة الإنفاق.

وفيما يتعلق بتقييم مشروعات البرنامج القُطري، أكد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نفذت عملية تقييم شاملة للمرحلة الأولى، لمتابعة التقدم المحرز وقياس أثر البرنامج، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت مساهمة ملموسة في تعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ منهجيات السياسات القائمة على الأدلة، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية الكلية، إلى جانب الاستفادة من أدوات وقواعد بيانات المنظمة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع للبناء على هذه الشراكة الناجحة من خلال الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، موضحًا أن الوزارة تقود حوارًا تشاوريًا مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن زيادة التركيز وتعظيم الأثر، وتعزيز استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة، والتي أسهمت في تطوير السياسات العامة وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن دعم مكانة مصر الإقليمية، معربًا عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.