الحكومة تحذر: المنصات غير المرخصة تهدد أموال المواطنين

 حذّر مجلس الوزراء المصري من مخاطر التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لأموال المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال عبر بعض التطبيقات والمواقع الرقمية.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن تلك المنصات تعمل خارج الإطار القانوني والرقابي، ما يعرّض المستخدمين لخسائر مالية كبيرة دون وجود ضمانات أو آليات لاسترداد الحقوق، مشددًا على ضرورة التحقق من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي منصة استثمارية أو مالية.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، تواصل جهودها في رصد ومتابعة هذه الكيانات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لحماية السوق والمستثمرين.
وأكد مجلس الوزراء أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر هذه المنصات، خاصة تلك التي تروج لأرباح سريعة وغير واقعية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تستهدف جذب المستخدمين بوعود كاذبة.
كما شدد على ضرورة الاعتماد فقط على المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة، والتأكد من تسجيلها لدى الجهات الرقابية المختصة، لضمان حماية الأموال وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الخدمات الرقمية.