90 دولارًا رسم صادر على طن الأسمدة الأزوتية لضبط السوق المحلي

 أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 190 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية المصدرة للخارج، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التصدير وضمان توازن السوق المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية.

ونص القرار على تحديد قيمة الرسم بواقع 90 دولارًا لكل طن من الأسمدة الأزوتية، أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت السداد، بما يضمن ضبط آلية التسعير وتحقيق الاستقرار في سوق المدخلات الزراعية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه حكومي أوسع لضبط صادرات السلع الحيوية، والحفاظ على توافرها داخل السوق المحلي، خاصة مع ارتباط الأسمدة بشكل مباشر بالقطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

كما حدد القرار مدة سريان الرسم المؤقتة بثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح متابعة تأثير القرار على الأسواق المحلية وحركة التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف القرار تحقيق توازن بين دعم الصادرات من جهة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من جهة أخرى، في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.