وزيرة التضامن: تمكين المرأة يقود التنمية المستدامة في مصر

في إطار توجه الدولة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة، تواصل الحكومة دفع جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للمرأة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة”، ضمن فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الوزيرة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لتصبح نموذجًا متكاملًا ومرنًا، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح منذ إطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، فيما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، تمثل النساء نحو 75% منهن.

وأوضحت أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، خاصة فيما يتعلق بفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام المستفيدين، بما يدعم الانتقال من الدعم إلى الإنتاج.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل إطارًا تشريعيًا متكاملًا يضمن حقوق الفئات المستحقة، لا سيما النساء، ويتم تفعيله من خلال منظومة مالية تضم أكثر من 34 جهة تقدم خدمات متنوعة لدعم التمكين الاقتصادي بشكل منظم ومستدام.

وأشارت إلى أن الدولة تتبنى نهج “من الحماية إلى التمكين”، القائم على تعزيز الأمن الإنساني وربط الحماية الاجتماعية بإتاحة الفرص وتحقيق الكرامة والاستدامة على المدى الطويل.

وشددت الوزيرة على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق نمو شامل، لافتة إلى أن هذا التوجه يعتمد على عدة محاور، أبرزها دعم الانتقال للإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة، وتوسيع الشمول المالي والرقمي، إلى جانب التوسع في اقتصاد الرعاية.

كما كشفت أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو ما يعكس تحسن البيئة الداعمة لعمل المرأة.

وأكدت أن النساء يشاركن بالفعل في النشاط الاقتصادي بأشكال متعددة، مشددة على أهمية تغيير المفاهيم المجتمعية المرتبطة بدور المرأة، وضمان تكافؤ الفرص، وبناء بيئة داعمة لإعداد قيادات نسائية قادرة على المساهمة في التنمية.

تعكس هذه الجهود رؤية متكاملة تعتبر تمكين المرأة عنصرًا محوريًا لتحقيق الشمول الاقتصادي، وتعزيز استقرار الأسرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.