تفكيك أخطر شبكة تزوير بطاقات إعاقة.. المؤبد والمشدد لعشرات المتهمين في قضية فساد كبرى

أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بإصدار أحكام مشددة بحق 67 متهمًا، بعد إدانتهم في جرائم منظمة شملت الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، والرشوة، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية، والتربح غير المشروع، فضلًا عن التهرب الجمركي.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود شبكة منظمة استغلت بطاقات الإعاقة للحصول على امتيازات مالية وجمركية على نطاق واسع، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالمال العام، ودفع النيابة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال الأدلة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل موقعه الوظيفي في إصدار بطاقات إعاقة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة ومستندات غير صحيحة.

كما ثبت اشتراك باقي المتهمين في عمليات تزوير ممنهجة شملت تقارير طبية ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية منسوبة إلى جهات حكومية، باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية لإضفاء طابع رسمي على مستندات مزورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حققوا مكاسب غير مشروعة تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تلقي رشاوى تجاوزت مليون جنيه مقابل تسهيل استخراج البطاقات المخالفة للقانون.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدد وصلت إلى 15 و10 سنوات، إلى جانب الغرامات المالية وإلزامهم برد الأموال المستولى عليها، وذلك في أحكام شملت الإدانة حضورياً لبعضهم وغيابياً للآخرين.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جرائم الفساد بكل صورها، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالمال العام أو استغلال حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.