رئيس الرقابة على الصادرات: لا مؤهل لتسجيل السماسرة ورسوم 5000 جنيه

 في توضيح مهم لتنظيم سوق الوساطة العقارية، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون تنظيم نشاط السمسرة لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي محدد لتسجيل السماسرة، في خطوة تستهدف إتاحة المجال بشكل منظم أمام العاملين بالقطاع.

وأوضح أن شروط القيد تركز على توافر حسن السير والسلوك، واستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري، مع عدم شغل المتقدم لوظيفة حكومية أو عضوية البرلمان، إلا في حال مزاولته النشاط قبل تولي أي منصب عام.

وأشار إلى أن القانون يسمح بتسجيل المصريين، وكذلك الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية بعد مرور 10 سنوات على تجنسهم، بينما تخضع الشركات الراغبة في مزاولة النشاط لإجراءات وموافقات أمنية محددة، بما يضمن ضبط السوق.

وأضاف أن رسوم القيد تصل إلى نحو 5000 جنيه، مؤكدًا أن القانون يوازن بين منح السمسار حقوقًا واضحة، وفرض التزامات مهنية عليه، أبرزها التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقارات، لحماية المواطنين من عمليات النصب والنزاعات.

وشدد على أن تنظيم نشاط الوساطة العقارية يمثل خطوة محورية نحو استقرار السوق العقاري، وضبط الأداء المهني، إلى جانب توفير برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز كفاءتهم في التعامل مع الجهات المختلفة، بما يحقق بيئة أكثر أمانًا وشفافية لجميع الأطراف.