التضامن تطلق بروتوكولًا لعلاج مدمني المخدرات بلا مأوى وإجراء فحوصات طبية

 في إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون موسع يهدف إلى توفير خدمات علاج وتأهيل لمدمني المخدرات من فئة “بلا مأوى”، إلى جانب إتاحة فحوصات للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وفيروسات الكبد الوبائي.

ويأتي البروتوكول بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار نهج متكامل للتعامل مع حالات الإدمان الأكثر تعقيدًا.

وأكدت وزيرة التضامن أن البروتوكول يأتي تنفيذًا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي تركز على تطوير حلول غير تقليدية للتعامل مع أنماط الإدمان الحديثة، خاصة المخدرات الاصطناعية التي تمثل تهديدًا صحيًا ونفسيًا متزايدًا على مستوى العالم.

ويستهدف البروتوكول تقديم خدمات علاجية مجانية للفئات بلا مأوى، تشمل الفحص الطبي والتقييم النفسي والاجتماعي، إلى جانب توفير العلاج والتأهيل، مع إطلاق فرق تدخل ميداني متخصصة للوصول إلى الحالات المستهدفة في مختلف المواقع.

كما يتضمن البروتوكول توفير خدمات إنسانية عاجلة أثناء التدخلات الميدانية مثل الغذاء والملابس والرعاية الصحية الأولية، إلى جانب إجراء تحاليل وفحوصات للكشف عن الأمراض المصاحبة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروسات الكبد الوبائي (B وC)، وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديم برامج العلاج والتأهيل مجانًا وفق المعايير الدولية، بينما توفر وزارة الداخلية الدعم القانوني لاستخراج الأوراق الثبوتية للحالات مجهولة الهوية، في حين تتولى وزارة الصحة التقييم النفسي والعلاج الطبي داخل المستشفيات المتخصصة عند الحاجة.

ويعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو دمج البعد الصحي والاجتماعي والأمني في مواجهة مشكلة الإدمان، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة وتقديم رعاية متكاملة تضمن إعادة دمجهم في المجتمع.