الأحد 27 نوفمبر 2022 | 06:40 م

تعرف على أسباب انخفاض الأوفر برايس للسيارات نحو 10 آلاف جنيه وتوقعات باستمرار انخفاضها

شارك الان

أرجع عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الأوفر برايس، إلى سببين الأول وهو الأعلى تأثيرا بعد موافقة الدولة على مشروع قانون يسمح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال سيارات ملاكي بحيث تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، على أن يتم إيداع وديعة دولارية بقيمة ضرائب السيارة والرسوم التي تخصها، وذلك لمدة 5 سنوات.

تابع بلبع اتخذ هذا القرار لرفع العباءة الدولارية في البنك المركزي، بسبب نقص الدولار من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة عامين.

استطرد أن القرار سينتج عنه زيادة المعروض أمام حجم الطلب، ما سيساعد على التخلي بشكل تدريجي عن الأوفر برايس، أيضا أصبح المستهلك يعاني من ظروف اقتصادية ضاغطة كردة فعل للوضع الاقتصادي المحلي الراهن وهو ذات الوضع السيء على مستوى دول العالم.

أشار إلى أن كل تلك الأسباب نتج عنها اضطرار التجار لخفض الأوفر برايس حتى يتلاشى قريبا.

لفت بلبع إلى أن حالة الركود التي تخيم على السوق وبقاء موديلات السيارات في المعارض دون حركة بيع أو شراء كان السبب الثاني في شبه توقف بيع السيارات.

أضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة التجارية، أريد أن أضيف أننا على أعتاب السنة الجديدة وهو ما يدفع أصحاب السيارات إلى التخلص مما لديهم من السيارات لعرض السيارات الحديثة مع أعتاب العام الجديد، كما أن مع دخول السنة الجديدة يتوقف الراغبين في شراء سيارات منتظرين الموديلات الحديثة مع بداية العام.

نوه بلبع بأن حجم انخفاض الأوفر برايس وصل إلى 10 آلاف جنيها، لكل الأسباب السابقة.

صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الأوفر برايس وصل لبعض أنواع السيارات إلى ما يتجاوز الـ100%، فلا ننسى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على حجم توفر السيارات في مصر، ما جعل المعروض أقل من كل عام بل وأقل من طلب المستهلكين.

قال أبو المجد سوق السيارات المحلي لن تنخفض فيه الأسعار إلا يتم إلغاء قرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية وعودة نظام التحصيل وهو النظام القديم، للمنتجات التامة الصنع، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لمستوردي السيارات.

جدير بالذكر أن محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق بأن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالسماح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال سيارات ملاكي بحيث تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، سوف تساعد على دخول نحو 500 ألف سيارة.