النائب العام ووزير الكهرباء يوقعان بروتوكول تدريب الكوادر القانونية

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة القانونية داخل قطاع الكهرباء، شهد النائب العام ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، بما يدعم حماية المال العام ويرسخ سيادة القانون.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم توقيع البروتوكول بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بطبيعة عملهم، إلى جانب تطوير مهارات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية.

وأكد النائب العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المؤسسي للنيابة العامة في تطوير العنصر البشري بمنظومة العدالة، عبر توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحقيقات والرقابة داخل أجهزة الدولة.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مشيرًا إلى أن التعاون مع النيابة العامة يعزز من قدرات العاملين ويرتقي بمستوى الأداء القانوني والإداري داخل منظومة الكهرباء.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان حماية المال العام وتحقيق الانضباط داخل القطاعات الحيوية.