وزير التخطيط: الاقتصاد المصري صمد أمام 5 صدمات ونستهدف نموًا يصل إلى 6.8%

 أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على الصمود أمام خمس صدمات كبرى خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على مسار النمو.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالقاهرة تحت عنوان "خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وبمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي بحلول عام 2027 يظل مرهونًا بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في قطاع الطاقة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات التجارة العالمية يمثلان تحديًا أمام العديد من الدول، وقد يؤثران على ممرات حيوية مثل قناة السويس، إلا أنه أشار إلى وجود فرص واعدة، خاصة في قطاعات مثل الزراعة، والأسمدة، والسياحة التي بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا.
وأكد "رستم" أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، كشف الوزير عن استهداف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى بحلول 2029/2030، مع تركيز النمو في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 59% استثمارات خاصة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما أعلن عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين وزارتي التخطيط والمالية، يتيح متابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي، بما يعزز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار، ويحد من الفجوات الزمنية في البيانات.
وشدد وزير التخطيط على أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات لتشجيع الابتكار، وإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقوية سلاسل القيمة.
وفي ختام كلمته، أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكات الدولية وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق نمو مستدام رغم التحديات العالمية.