رئيس هيئة الاستثمار يبحث تطوير سياسات الاستثمار وتعزيز تسوية المنازعات

بحث محمد عوض سبل تطوير سياسات الاستثمار وآليات تسوية المنازعات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح، بشأن بناء منظومة لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأكد عوض أهمية إعداد قواعد بيانات شاملة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الربط المؤسسي مع الجهات المعنية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وبناء السيناريوهات المستقبلية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إصدار 100 دراسة اقتصادية وقطاعية و12 دراسة قانونية خلال عام 2026، إلى جانب المساهمة في إعداد 50 تقريرًا دوليًا، بما يدعم رسم السياسات الاستثمارية واستشراف التحديات.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للمؤشرات الدولية والتواصل مع المؤسسات العالمية لعرض جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر، والترويج للتجارب الاستثمارية الناجحة.

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، استعرض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي حقق معدلات تسوية ودية بلغت 70%، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير آليات الوساطة، بما في ذلك إطلاق أول دليل مصري للوساطة في النزاعات الاستثمارية، يتوافق مع طبيعة السوق المحلي.