في سابقة قضائية.. «النقض تُعيد النائب خالد مشهور إلى البرلمان وتلغي بطلان عضويته

في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري قررت محكمة النقض إعادة نائب سبق وأن حكمت نفس المحكمة ببطلان فوزه بمقد بإنتخابات مجلس النواب ٠
وقال محامي النائب خالد مشور أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكدت مؤخرًا صحة الاتجاه القانوني الذي سبق أن أشرنا إليه منذ أكثر من شهر، والمتعلق بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحًا.
وقد أصدرت الهيئة العامة حكمًا مهمًا انتهت فيه إلى العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 . وقضت ببطلان الحكم الذي كان قد صدر ببطلان عضوية النائب خالد مشهور، وذلك تأسيسًا على أن الطعن أقيم زون اختصام المطعون ضده اختصاما صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون.
وكنا قد تقدمنا بطلب إلى المحكمة أوضحنا فيه أن الحكم الصادر ببطلان العضوية قد شابه البطلان الجوهري.
صدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونا، نتيجة عدم اختصام النائب المطعون على عضويته، رغم أن القانور وجب أن يُقام الطعن ابتداء في مواجهته باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية وقد أنتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا حلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطا جوهريا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقا.
كما يعكس الحكم سلامة الرأي القانوني الذي تمسكنا به منذ البداية، والقائم على التفرقة بين الطعن على القرارات والإجراءات الانتخابية قبل إعلان النتيجة، وبين الطعن على صحة العضوية بعد اكتساب النائب مركزه النيابي، حيث يصبح النائب ذاته هو الخصم الوحيد الذي تنعقد في مواجهته الخصومة٠