مصر تبرز حضورها في اجتماع INTA بلندن لتعزيز الملكية الفكرية 2026

 في إطار الحضور الدولي المتنامي لمصر في ملف الملكية الفكرية، شاركت الدولة بفاعلية في الاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية (INTA Annual Meeting 2026)، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي مكاتب الملكية الفكرية والخبراء والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وجاءت المشاركة المصرية عبر الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي شارك في الجلسات الرئيسية والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، مؤكدًا على الدور المصري المتصاعد في تطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية ودعم بيئة الابتكار وجذب الاستثمارات.

وخلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز أطر الملكية الفكرية في الشرق الأوسط: التحديات والحلول"، التي شاركت فيها مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استعرض الجانب المصري الجهود الوطنية المبذولة لتحديث منظومة الملكية الفكرية، وتحويلها من إطار قانوني تقليدي إلى أداة فاعلة للتنمية الاقتصادية.

كما تم التأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، باعتبارها نقلة نوعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الفكرية، خاصة عبر المحور الثالث المتعلق بتحويل الملكية الفكرية إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

وسلطت المشاركة الضوء على التطورات المؤسسية المهمة، وفي مقدمتها إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية بالملف داخل الدولة.

وفي سياق التطورات التكنولوجية المتسارعة، استعرض الوفد المصري مشاركته في النقاشات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، إلى جانب الإشارة إلى اختيار مصر لرئاسة الاجتماعات الدولية المقبلة خلال عامي 2027–2028، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المتنامي في هذا المجال الحيوي.

كما تناولت المشاركة جهود مصر في تحديث التشريعات المنظمة للملكية الفكرية، والتي تعود إلى عام 2002، بهدف مواكبة التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي محور إنفاذ الحقوق، تم استعراض قرار إنشاء لجنة مركزية للإنفاذ برئاسة الجهاز المصري للملكية الفكرية وعضوية الجهات المختصة، بما في ذلك وزارات وجهات إنفاذ القانون ومصلحة الجمارك، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق ومكافحة التعديات على الحقوق الفكرية.

كما تم إبراز التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحماية المحتوى الإبداعي من القرصنة الرقمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية الحديثة.

واختتمت الجلسة بإشادة دولية بالمشاركة المصرية، والدور الذي تلعبه مصر في دعم الحوار الإقليمي والدولي حول قضايا الملكية الفكرية، والتوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الابتكار، بما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في منظومة الاقتصاد الإبداعي عالميًا.