تحرك برلماني لمراجعة أسعار العدادات الكودية بعد شكاوى المواطنين

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية بمختلف الشرائح، بعد حالة الجدل التي صاحبت تطبيقه مؤخرًا.

وأكد النائب أن القرار أثار موجة من الغضب بين المواطنين عقب احتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع قيمة الفواتير وزيادة الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تداعيات القرار ظهرت بوضوح في عدد من المحافظات والمناطق الشعبية والريفية، من بينها مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث فوجئ المواطنون بارتفاع قيمة الاستهلاك رغم أن نسبة كبيرة منهم من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن أزمة العدادات الكودية تجاوزت كونها مجرد خلاف حول تسعير الخدمة، لتتحول إلى أزمة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بتطبيق سعر موحد دون مراعاة حجم الاستهلاك الفعلي أو الأوضاع الاجتماعية.

وطالب النائب الحكومة بسرعة إعادة النظر في آلية المحاسبة الحالية الخاصة بالعدادات الكودية، ووضع نظام أكثر عدالة يراعي طبيعة الاستهلاك والظروف الاقتصادية للمواطنين، مع توضيح أسباب تطبيق السعر الموحد والإجراءات التي تعتزم وزارة الكهرباء اتخاذها لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بإعادة تقييم منظومة محاسبة العدادات الكودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية.