الرقابة المالية تحذر من إعلانات وهمية للنصب على المواطنين

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من خطورة الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق أرباح خيالية أو تسهيلات تمويلية غير واقعية، مؤكدة أن هذه الأساليب أصبحت إحدى الوسائل الرئيسية لاستدراج المواطنين إلى كيانات ومنصات غير مرخصة تستهدف الاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو توعوي جديد، أن بعض الكيانات تستخدم أساليب خادعة لإقناع المواطنين بضخ أموالهم في أنشطة استثمارية وهمية دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، ما يعرضهم لخسائر مالية جسيمة ويهدد حقوقهم القانونية في ظل غياب أي جهة رقابية تحميهم.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التحقق من تراخيص الشركات والجهات أصبح متاحًا بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو من خلال خدمات الاستعلام المخصصة للمواطنين، مشيرة إلى تخصيص “قائمة سلبية” تضم الكيانات والمواقع والصفحات غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على البلاغات والشكاوى الواردة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة تجاهل الروابط مجهولة المصدر وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة غير موثوقة، مع أهمية تفعيل وسائل الحماية الرقمية وتحديث كلمات المرور بشكل دوري لتقليل مخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني.

كما شددت على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي محاولات نصب أو ممارسات مشبوهة عبر الخط الساخن للهيئة أو البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى، إلى جانب التواصل الفوري مع البنوك أو شركات التمويل في حال تسريب أي بيانات مالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الحسابات.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة جرائم الاحتيال، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية وظهور أنماط جديدة من الممارسات غير المشروعة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة رقابية وتوعوية متكاملة تستهدف حماية المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص الجهات قبل الاستثمار أو التعامل المالي وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة بالأرباح السريعة.

وفي السياق ذاته، أوضح حمدي بدوي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المحتالين يعتمدون على منح الضحايا أرباحًا وهمية في البداية لكسب الثقة ودفعهم لضخ أموال أكبر أو جذب مستثمرين جدد، قبل الاستيلاء على الأموال واختفاء المنصات أو الكيانات الوهمية.

وأكدت الهيئة استمرار حملات التوعية ورصد الكيانات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهودها لحماية المواطنين وتعزيز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية داخل السوق المصرية.