وزارة الصناعة تبحث تطوير المبادرات التمويلية لدعم المستثمرين

 عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية المخصصة لدعم القطاع الصناعي، ومناقشة آليات تعزيز استفادة المستثمرين من الحوافز التمويلية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء حضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين، بهدف تطوير المبادرات التمويلية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.

واستعرض الاجتماع تطورات عدد من المبادرات التمويلية، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تستهدف 9 قطاعات صناعية وأكثر من 70 نشاطًا مختلفًا.

وناقش المشاركون عددًا من المقترحات المتعلقة بتوسيع نطاق التمويل ليشمل رأس المال العامل إلى جانب تمويل المعدات والآلات، فضلًا عن مراجعة بعض الإجراءات والشروط التنظيمية، ودراسة آليات ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، بما يحقق مرونة أكبر للمستثمرين الصناعيين.

وشددت الدكتورة ناهد يوسف على أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع، مؤكدة استمرار جهود تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتعاون القائم بين الهيئة واتحاد الصناعات، مؤكدًا أن اللقاءات المستمرة تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية تعريف المستثمرين بالمبادرات التمويلية وآليات الاستفادة منها، مشيرًا إلى عقد أول اجتماعات لجنة التمويل الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلي الغرف الصناعية المختلفة.