رئيس الوزراء يضم إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار بدلا من طارق شكري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1432 لسنة 2026، بشأن ضم الدكتور إسلام عزام، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة، وذلك بدلًا من المهندس طارق شكري.

ونص القرار على أن يأتي هذا التعديل في إطار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة 2024، وذلك عقب اعتذار المهندس طارق شكري عن الاستمرار في عضوية المجلس.

كما تضمن القرار أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وصدر بتاريخ 5 مايو 2026.

ويأتي اختيار الدكتور إسلام عزام في ضوء خبراته الواسعة في القطاع المالي غير المصرفي وسوق المال، حيث يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ مارس 2026، كما تولى سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2021 حتى 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وتدرج عزام في عدد من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إلى جانب توليه منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شغل عضوية عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى في قطاعات التأمين والصناعة والسياحة والتشييد.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرًا في عدد من الجامعات الدولية، من بينها جامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.

ويحمل الدكتور إسلام عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب عدة درجات علمية في الاقتصاد والتمويل من جامعات دولية ومحلية مرموقة، أبرزها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة.