طلب إحاطة بشأن تفاوت تطبيق العدادات الكودية بين المحافظات

 تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفه بحالة التفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية على مستوى المحافظات، وسط مطالبات بوضع آليات موحدة تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين.
وأشار طلب الإحاطة إلى وجود اختلافات ملحوظة في إجراءات تركيب العدادات الكودية بين بعض المناطق، سواء من حيث سرعة التنفيذ أو المستندات المطلوبة أو آليات التعامل مع الطلبات، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء لدى عدد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع الكهرباء الخاصة بهم.
وأكد مقدم الطلب أن العدادات الكودية تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من المخالفات، إلا أن التطبيق غير الموحد قد يؤدي إلى خلق تفاوت في حصول المواطنين على الخدمة، مطالبًا الحكومة بضرورة توحيد الإجراءات وتبسيطها داخل جميع شركات توزيع الكهرباء.
كما دعا إلى زيادة الرقابة على آليات التنفيذ، والتأكد من التزام الجهات المختصة بالمعايير المحددة، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتحقيق العدالة بين المواطنين في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة Ministry of Electricity and Renewable Energy جهودها للتوسع في استخدام العدادات الكودية ومسبقة الدفع، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل وترشيد الاستهلاك.
ويُعد نظام العدادات الكودية أحد الحلول التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة للتعامل مع الوحدات المخالفة أو غير المسجلة، بما يسمح بتوصيل الكهرباء بصورة قانونية دون أن يمثل ذلك سندًا لتقنين مخالفات البناء.