رئيس الوزراء يتابع تأمين الوقود وخطط التوسع في الطاقة النظيفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خلال اجتماع ضم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتأمين احتياجات الدولة من الوقود والاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار منظومة الطاقة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آليات توفير التمويل المطلوب لتأمين مختلف المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات المنزلية والصناعية.

وأشار وزير المالية إلى توافر التمويل اللازم وفق التنسيق مع الوزارات المعنية، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم الاستثمارات بقطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أمن الطاقة بصورة مستدامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة الإمدادات لكافة القطاعات.

وخلال الاجتماع، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية رئيسية، لافتًا إلى استمرار التعاون مع الشركاء لتسريع عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الإسراع في إدخال الاكتشافات الجديدة إلى مراحل الإنتاج.

كما استعرض الوزير خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وتحديث معامل التكرير خلال السنوات المقبلة، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ورفع كفاءة الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها داخل مزيج الطاقة المصري، مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط التوسع المستقبلية حتى عام 2040.

كما طرح وزير الكهرباء مقترحًا مبدئيًا لإطلاق مبادرة تشجيع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويخفف الأحمال على الشبكة الموحدة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الوقود، وتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز خطط التنمية الشاملة.